قطاع السقي بسافلة اللوكوس-المحورIII:الاستهلاك الفلاحي للماء ونظام التعريفة المطبقة عليه

الأراضي الرطبة الرئيسية في سافلة اللوكوس

محتوى الموضوع

تقديم
المحور الأول: الإطار الطبيعي والعقاري
1.الإطار الطبيعي
  1 .1. المناخ
  2.1.التربة
  3.1. الموارد المائية المتاحة بدائرة اللوكوس:
     أ-المياه السطحية:
     ب- المياه الجوفية

2.البنية العقارية والادارية
  1.2.البنية العقارية
  2.2.البنية الإدارية

المحور الثاني: المدارت االسقوية وأنظمة الري باللوكوس
1.المدارات السقوية باللوكوس
  1.1.السقي الكبير
  2.1.السقي الصغير والمتوسط

2-نظام الري باللوكوس
  1.2. أنواع السقي أو الري
   أ-نظام بالرش
   ب-الري بالانجذاب
  ج.نظام الري بالتنقيط

2.2.الاقتصاد في مياه السقي

   أ-مشروع امتلاك تقنيات الري المقتصدة
   ب-اقتصاد مياه الري على مستوى الضيعة

المحور الثالث:الاستهلاك الفلاحي للماء ونظام التعريفة المطبقة عليه
1. الإطار القانوني المنظم لعملية السقي بالحوض المائي اللوكوس

2. قيمة الاستهلاك المائي للمزروعات

3. نظام التعريفة المطبقة على الاستهلاك الفلاحي للماء (السقي)
  1.3.التعريفة المطبقة بالدوائر السقوية

  2.3. التعريفة لمطبقة باللوكوس حسب الطلب

  3.3.أسباب التفاوتات المجالية لتعريفة الماء بقطاعات اللوكوس:

     أ-تفاوت توزيع الموارد المائية
    ب.نوع الري:
    ج-طبيعة المزروعات
    د-القيمة الإنتاجية الحقيقية للتربة

  4.3.الكرونولوجية الزمنية لتعريفة الماء باللوكوس
    أ-المرحلة الأولى
    ب-المرحلة الثانية
    ج-المرحلة الثالثة

المحور الرابع: تحسين خدمة الري
1. اكراهات تدبير قطاع السقي
2.التدابير المتخذة
3.الانجازات
  1.3 تكوين الجمعيات
  2.3-التعاقد بين المكتب الجهوي ومستعملي المياه
  3.3.عقدة التزود بماء السقي
  4.3-استخلاص مستحقات مياه السقي

4. توزيع المياه
  1.4. التوزيع في السقي بالانسياب
  2.4-تنظيم توزيع المياه:
  3.4.التوزيع في السقي بالرش
     أ- قبل انطلاق السقي
    ب. تسليم المياه
    ج.كيفية حساب الاستهلاك

المصادر ومراجع

المحور الثالث

الاستهلاك الفلاحي للماء ونظام التعريفة المطبقة عليه

1. الإطار القانوني المنظم لعملية السقي بالحوض المائي اللوكوس

تقنين عنصر الماء والمتمثل في قانون الماء 95-10 هو بمثابة الإطار التشريعي للسياسة المائية المغربية لما بعد 1955 حيث أقر جميع المقتضيات اللازمة من الناحية القانونية الاقتصادية والمؤسساتية بهدف تحسين مستوى التدبير وتنمية الموارد المائية وفق تطلعات المجتمع والبلاد، وينبني هذا القانون على مبادئ كثيرة تهم قطاع الماء ومن بينها القانون المنظم لاستغلال الملك العام المائي لأغراض السقي، وبالتالي ينص هذا القانون على أنه ينبغي لكل شخص ذاتي أو اعتباري يرغب في الحصول على ترخيص لاستعمال الماء لسقي فلاحته أن يودع مشروعه المتعلق بالري لدى وكالة الحوض أو عبر هيأتها المحلية الممثلة في المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي (باللوكوس)، والتي تسلمه وصلا عن الإيداع، ويجب أن يكون المشروع مطابقا لأحكام المادة 38 (من قانون الماء 10.95).¹

لهذا الغرض تقوم بإجراء البحث العلني لجنة خاصة يعهد إليها بتلقي مطالب المعنيين بالأمر، وبالتالي فإن مشروع الترخيص أو الإمتياز ينبغي أن يعلم للعموم عن طريق الصحافة أو أية وسيلة أخرى للإشهار تحدد في مدة 15 يوم قبل بدء البحث العلني الذي يمكن أن تتجاوز مدته 30 يوما، ويتعين على وكالة الحوض (هذا على الصعيد الإقليمي) أو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي (محليا) أن تثبت أي تعرض للعرقلة داخل أجل 15 يوم من تاريخ إنتهاء البحث بعد أخذ رأي اللجنة. هذا ويمكن لصاحب الرخصة أو الإمتياز جلب الماء، للاستفادة من قرارات الاعتراف بالحقوق المكتسبة على الماء في الرسم العقاري للعقار المستفيد من.

ويلزم كل مستعمل لمياه الملك العام المائي أن يؤدي إتاوة عن هذا الاستعمال وفي شروط تحددها النصوص التنظيمية. ويكون مسؤولا عن أدائها  بالتضامن كل من مالك ومستعمل منشآت جلب المياه²

ويمكن للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي (باللوكوس) سحب الترخيص في أي وقت وبدون تعويض بعد توجيه إنذار كتابي للمعني بالأمر، إذا لم تحترم الشروط التي ينظمها الترخيص.

2. قيمة الاستهلاك المائي للمزروعات

على ضوء التوجهات الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي تم تحديد مجموعة من الزراعات الملائمة للظروف الطبيعية والاقتصادية للمنطقة. كما أن اختيارات التنمية القروية المحددة بهدف استصلاح وتطوير المنطقة فلاحيا واقتصاديا، قد وجهت موضوع الاستصلاح إلى المنتوجات التسويقية خاصة الزراعات الصناعية من أجل تلبية حاجيات البلاد من مادة السكر (ثاني منطقة بالمغرب بعد منطقة الغرب) وأيضا الخضروات والحبوب الزيتية (الفول السوداني، نوار الشمس الصوجا، وأشجار الزيتون...)

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تحديد أنواع مختلفة من الدورات الزراعية لكل قطاع وأيضا بالنسبة للبور المستصلح، ويمكن إعادة النظر فيها على ضوء الإنتاج الوطني التي تحدد على مراحل وعلى مستويات مختلفة الأهداف.

وفي ما يلي أهم الدورات الزراعية المعتمدة بالقطاع:

-الدورات الزراعية المعتمدة بقطاع سهل الضفة اليمنى:

- دورة زراعية تعتمد على قصب السكر على مساحة 4780 هكتار.

- دورة زراعية تعتمد على زراعة تعتمد على زراعة الشمندر على 400 هكتار.

- دورة زراعية تعتمد على زراعة الأرز على مساحة 980 هكتار

والجدول التالي يوضح توزيع المزروعات حسب المساحة والقطاع باللوكوس.

توزيع المزروعات حسب المساحة والقطاع باللوكوس

قطاع البور		القطاع المسقي
المزروعات	المساحة	المزروعات	المساحة
الزراعات السكرية	2075	الزراعات السكرية	7400
الحبوب	56067	الحبوب	5556
القطاني	7744	الفول السوداني	10283
الكلأ	9376	الحوامض	1919
الخضروات	6082	الخضروات	8265
نوار الشمس	6847	-	-
الزيتون	8051	-	-

المصدر: اقتصاد مياه السقي بمنطقة اللوكوس أكتوبر 2002

كما أن الزراعات الأخرى كالقطنيات والأشجار المثمرة والشاي قد تم الاحتفاظ بها ضمن أهداف المشروع، إلى جانب الاهتمام بالمساحات المخصصة للكلأ من أجل الرفع من قيمة المنتوج الحيواني والزيادة في الإنتاجات الغذائية للماشية، حتى يتسنى تعويض الخصاص الحاصل في الأراضي الرعوية.

هذا ومن أجل التحكم في العناصر الأساسية للري، تجري تجارب لتحديد احتياجات المزروعات من الماء في محطات تجريبية تمثل مختلف المناطق حسب الزراعات والمناخ، ولقد مكنت هذه التجارب من تحديد المقادير المثلى لتزويد المزروعات بالماء حسب مراحل النمو بالنسبة للمزروعات الرئيسية المتداولة بالدائرة السقوية اللوكوس.

الاستهلاك المائي للمزروعات

المزروعات	الاستهلاك المائي بالمتر3\الهكتار
قصب السكر	10800
البطاطس	4000
اللوبيا	4000
الفول السوداني	6800
الحبوب	2000
النيورة	7000
افراولة	12000
الحوامض	7000
الزراعات العلفية	4000
الشمندر السكري	3000
جلبانة	5200
الذرة	7000
البرسيم	7540
الأرز	12000
الفصة	4600

المصدر: اقتصاد مياه السقي بمنطقة اللوكوس أكتوبر 2002

يتضح إذن أن الزراعات الأكثر استهلاكا للماء هي الزراعات ذات القيمة العالية والموجهة خصوصا للتصدير، وكذلك كميات كبيرة من الماء المتمثلة في فاكهة الفراولة وكذلك الزراعات الحبوبية الممثلة في الأرز بنسبة 12% ثم الزراعات السكرية (الصناعية) الممثلة في قصب السكر، أي بقيمة 10.8%. من هنا يتضح التوجه العام للزراعات بالمغرب عموما واللوكوس خصصا، وهو اتجاه نحو الاهتمام بالزراعات التسويقية أو التصديرية.

3. نظام التعريفة المطبقة على الاستهلاك الفلاحي للماء (السقي)

1.3.التعريفة المطبقة بالدوائر السقوية

كما سبقت الإشارة فإنه يلزم على كل مستعمل لمياه الملك العام المائي أن يؤدي إتاوة عن هذا الاستعمال وغض النظر عن مستوى هذه المساهمة التي تستند إلى اعتبارات اقتصادية واجتماعية فإن نظام تعريفة الماء باللوكوس يرمي إلى:

-تحقيق مستوى معقول في صيانة التجهيزات الهيدروفلاحية مما يمكن من تقليص تكاليف الترميم فيما بعد.

- توعية الفلاحين بالقيمة الحقيقية للماء كمورد نادر وثمين.نه أي يجعلهم قادرين على تحمل تكاليف استغلال وصيانة التجهيزات الهيدروفلاحية

ويوضح الجدولين التاليين التطور الزمني لتعريفة الماء وتكلفة الاستغلال والضخ خلال سنتي 1992 و 2001 بالدوائر السقوية.

المصدر:اقتصاد مياهه السقي بمنطقة اللوكوس أكتوبر 2002 5

 

تعريفة الماء وإتاوة الضخ بالدوائر السقوية 2001 المصدر: اقتصاد مياه السقي بمنطقة اللوكوس أكتوبر 2002 6

يلاحظ من خلال الجدولين السابقين أن هناك تفاوتات من حيث تعريفة الماء وتكلفة الاستغلال والضخ من دائرة لأخرى وذلك راجع بالدرجة الأولى كون أن الدوائر

 

5-اقتصاد مياه السقي بمنطقة اللوكوس (المملكة المغربية-وزارة الفلاحة والتنمية القروية( ص:23

6(اقتصاد ماه السقي بمنطقة اللوكوس (المملكة المغربية- وزارة الفلاحة والتنمية القروية)ص:24

ولهذا الهدف فإن تعريفة الماء تسعى إلى تحديد إتاوة الماء في إطار نظام شامل يضمن الإنصاف فيما بين الفلاحين ويتضمن بالإضافة إلى ذلك الأهداف التالية:

-ضمان إمكانية تطور نظام التعريفة وتحسينه وكدا تلاؤمه حسب القطاعات والمناطق وخاصيات الدوائر السقوية.

- تحقيق تمويل ذاتي لتكاليف الاستغلال والصيانة مما يحول دون اللجوء إلى ميزانية الدولة، حيث أن هذا اللجوء يعني تمويل المنشآت الهيدروفلاحية وذلك لصالح نفس المستفيدين من شأنه أن يجعلهم قادرين على تحمل تكاليف استغلال وصيانة التجهيزات الهيدروفلاحية.

ويوضح الجدولين التاليين التطور الزمني لتعريفة الماء وتكلفة الاستغلال والضخ خلال سنتي 1992 و 2001 بالدوائر السقوية.

الدوائر السقوية	التسعيرة المطبقة		تكلفة الاستغلال
	تعريفة الماء د\م3	إتاوة الضخ د\م3	الري بالرش د\م3	الري السطحي د\م3
ملوية	0.14	0.19	0.96	0.38
سوس ماسة	0.14	0.16	0.90	-
دكالة	0.13	0.14	0.52	0.19
الغرب	0.14	0.18	0.86	0.45
اللوكوس	0.14	0.20	0.80	-

المصدر:اقتصاد مياه السقي بمنطقة اللوكوس أكتوبر 2002 ²

تعريفة الماء وإتاوة لضخ بالدوائر السقوية 2001

الدوائر السقوية	التسعيرة المطبقة
	تعريفة الماء د\م3	إتاوة الضخ د\م3
ملوية	0.22	0.26
سوس ماسة	0.22	0.32
دكالة	0.21	0.20
الغرب	0.22	0.32
اللوكوس	0.22	0.30

المصدر: اقتصاد مياد السقي بمنطقة اللوكوس أكتوبر 32002

يلاحظ من خلال الجدولين السابقين أن هناك تفاوتات من حيث تعريفة الماء وتكلفة الاستغلال والضخ من دائرة لأخرى، وذلك راجع بالدرجة الأولى كون أن الدوائرالتي تتطلب ضخا للمياه بارتفاع تعريفة مائها الاستهلاك لإيتاوات إضافية لتغطية مصاريف الطاقة المستعملة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإتاوات لا تغطي التكلفة الحقيقية لتسيير واستغلال وصيانة شبكات الري حتى ولو افترضنا تحصيلها كليا، وإنما تمثل 59% بالنسبة للري السطحي و 51% بالنسبة للري بالرش.

ولا شك أن هذه الفوارق بين الإتاوات المحصلة والتمماليف الحقيقية من شأنها أن تؤدي إلى ما يلي:

-إما أن تقوم الدولة بمساهمة إضافية لصالح نفس المستفيدين لأجل تغطية التكاليف الضرورية لاستغلال وصيانة التجهيزات الهيدروفلاحية، وإما ترك المجال لتدهور حالة هذه المنشآت بسبب التقصير في صيانتها.

لهذا وجب القيام بتحديد مستوى هذه الإتاوات بطريقة تنصف المستفيدين وتخفف من عبئ الدولة،وتضمن مردودية مالية عالية على مستوى الضيعات الفلاحية وتفادي التحويلات المالية لصالح نفس المستفيدين.

لا شك أن وضعية التعريفة وما ارتبط بها من تباين وتفاوت على مستوى الدوائر السقوية يجرنا إلى محاولة تفسير هذه الوضعية وذلك بناء على فكرة نعتبرها أساسية في فهم هذه الوضعية، ومفادها أنه كلما كانت هناك وفرة وسهولة في عمليات الحصر والتعبئة للموارد المائية، تكون قيمة الماء أقل كلفة، ونعتقد أن الشق الأول من هذه الفكرة هو الذي يميز المجال أو الدائرة السقوية التي نحن بصددها.

2.3. التعريفة المطبقة باللوكوس حسب الطلب

احتياجات ماء السقي بالقطاعات السقوية اللوكوس

	المساحة بالهكتار	احتياات الماء ب م م3\السنة
الدرادر	1614	12.7
الرمل	14265	160.1
سهل القصر الكبير والهضاب المنخفظة	3700	21.4
سهل الضفة اليمنى	9300	66.4
قطاع الشاي	867	10.1
اللوكوس الجنوبي	9920	80.2

المصدر: plan directeur integre des ressources en eau du bassin loukkos 4

تعريفة الماء بالقطاعات السقوية اللوكوس

	التسعيرة المطبقة د\م33		الثمن بالدرهم \م3
القطاعات السقوية باللوكوس	تعريفة الماء د\م3	إتاوة الضخ د\م3
الرمل	0.22	0.30	0.52
الدرادر	0.22	0.30	0.52
سهل القصر الكبير و.ه.المنخفضة	0.22	0.28	0.50
سهل الضفة اليمنى	0.22	0.07	0.29
	0.22	0.28	0.50

المصدر: اقتصاد مياه السقي بمنطقة اللوكوس 5

اذا اعتمدنا المعطيات الرقمية الخاصة بقيمة الماء، سيظهر أن هناك تفاوتات طفيفة ظاهريا، لكن جوهريا يعتبرها المتخصصون بأنها تفاوتات مهمة لها ما يبررها، حيث تتراوح هذه القيم بين 0.50 درهم\م3 و0.52 درهم\م3 من هنا يمكن طرح الإشكال التالي: ما هي الأسس المنطقية لهذه التباينات؟

3.3.أسباب التفاوتات المجالية لتعريفة الماء بقطاعات اللوكوس

أ-تفاوت توزيع الموارد المائية:

تتميز الموارد المائية باللوكوس بفوارق جهوية من حيث توزيعها، ولعل ذلك راجع لتنوع الإطار الطبيعي العام للدائرة، فهنالك جهات تتوفر على موارد مائية باطنية (فرشة الرمل) وسطحية (واد اللوكوس) ثم إن عدم عدم التوازن في هذا يترتب عنه صعوبات في تلبية حاجيات مختلف القطاعات من الماء بحيث أن توفر الموارد المائية في قطاعات الاستهلاك يقلل من الكلفة القطاعات التي تعتمد في استهلاكها على التجهيزات الهيدروفلاحية جد مكثفة.

ب.نوع الري:

كما سبقت الإشارة فإن الدوائر السقوية التي تتطلب ضخا للمياه تقتضي ارتفاعا في تعريفة مائها خاصة اذا كان السقي عن طريق الرش فإن الإتاوة التي تؤدى المطبقة على الاستهلاك تضاف إليها إتاوة إضافية لتغطية مصاريف الطاقة المستعملة، وتتراوح هذه الإتاوة بين 0.06 و0.24 درهم لكل متر 3 من الماء الذي تتم ضخه.

ج-طبيعة المزروعات:

فطبيعة أو نوع المزروعات المعتمدة بالقطاعات السقوية تتم هي الاخرى في كمية الاستهلاك وبالتالي في قيمة التعريفة، بحيث نجد أن قطاع الرمل تتركز به مجموعة من الزراعات التسويقية وعلى رأسها الفراولة fraise وهذا ما ينعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على تكلفة الماء.

د-القيمة الإنتاجية الحقيقية للتربة

والمحددة من طرف المشرع على سبيل الحصر، بعيدا عن كل قيمة أخرى كالقيمة الشرائية أو القيمة الكرائية، كما تدخل فيها اعتبارات أخرى لأنها لا تحدد من طرف التقنيين بل كذلك من طرف الفلاحين الخبراء. تكون لهم دراية حتى بأنواع الزراعات الممارسة.

4.3.الكرونولوجية الزمنية لتعريفة الماء باللوكوس

إن عملية توزيع مياه لري هي عبارة عن صفقة تجارية بين المكتب الوطني للاستثمار الفلاحي باللوكوس وبين لمستهلكين (الفلاح-جمعيات مستعملي مياه السقي) بحيث تخضع قيمة الماء لنظام التعريفة والتي تمثل مساهمة مالية الأولى مباشرة منسوبة إلى المساحة المجهزة وتغطي 30% من معدل تكلفة التجهيز والثانية وهي السنوية منسوبة إلى كميات المستهلكة من الماء وتغطي 10% من معدل تكلفة التجهيزات ومجموع مصاريف التسيير والاستغلال وتجديد التجهيزات.6

ونحن سنحاول حصر النقاش حول التطور (تطور قيمة الماء) في تحديد الأسباب والعوامل التي تتحكم في التنظيم العام لماء السقي وفي هذا الصدد نلاحظ أن السياسة المالية عرفت مجموعة من المراحل باللوكوس:

أ-المرحلة الأولى:

ممتدة ما بين 1987-1978 خلالها تضاعفت تسعيرة الماء 5 مرات تقريبا، بحيث ارتفعت هذه الأخيرة من 0.07 درهم \م3 إلى 0.34 درهم للمتر 3 من الماء المستهلك، ويمكن إرجاع هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل الطبيعية منها والاقتصادية.7

العوامل الطبيعية:

نظرا لما عرفه المغرب في فترة الثمانينات من تفشي لظاهرة الجفاف، وهذا انعكس بشكل متفاوت على المناطق السقوية بما فيها منطقة اللوكوس، بحيث أدت هذه الوضعية إلى ندرة المياه في حقينات السدود (سد واد المخازن، سد المنع) وشح في الفرشات الباطنية خاصة في فرشة الرمل، ومن جهة كان لعامل نمو المساحة المسقية بفضل تكثيف الري خاصة مع تأسيس المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس (1974) كان له دور كبير في زيادة الطلب على الموارد المائية. هذه الوضعية المتناقضة المتمثلة في الجفاف المناخي وقلة التساقطات وفي المقابل ارتفاع الطلب أدى إلى الرفع من تعريفة الماء في محاولة لخلق التوازن بين العرض والطلب.

العوامل الاقتصادية:

المتعلقة بقلة الموارد المالية للدولة، مما يحول دون تمكنها من تحسين تسيير هذا القطاع، مما دفع إلى الرفع من قيمة هذه التعريفات لتخفيف العبء عليها من جهة ولإيجاد موارد مالية لتسيير هيأتها المحلية، خاصة وأن الدولة كانت قد استثمرت أموال طائلة في إنشاء شبكات التوزيع بالقطاعات السقوية وتجهيزها بالبنية التحتية.

ب-المرحلة الثانية.

وهي مرحلة ممتدة تقريبا ما بين (1994-1987) وبحكم أن دائرة اللوكوس كباقي مناطق المغرب عرفت خلال هذه الفترة مناخا رطبا وتساقطات منتظمة، وبالتالي فإن الماء كان يعتبر مصدرا طبيعيا يتجدد كل سنة، وبالتالي لم تطرح إشكالية الندرة خاصة مع تطور عملية  تدبير وتعبئة الموارد المائية باللوكوس من خلال مشروع هذه الأخيرة،  بالإضافة كذلك إلى كون أنها مرحلة عرفت توازنا بين العرض والطلب ما بين كمية المياه المعبئة والمنتجة وما بين حاجيات القطاعات السقوية. هذه العوامل ساهمت في وجود شبه استقرار فيما يخص التعريفة، حيث تراوحت هذه الأخيرة ما بين 0.35 و 0.37 دراهم\م3 من الماء.

ج-المرحلة الثالثة:

وهي الفترة الممتدة ما بين (2002-1995) عرفت توالي مجموعة من السنوات الجافة، وهي مرحلة تميزت بندرة الموارد المائية في مقابل ارتفاع الطلب، هذا ما ساهم في تزايد الضغط على هذه المادة الحيوية، وبالتالي ساهم في ارتفاع قيمة التسعيرة من 0.40 درهم\ للمتر 3 على 0.52 درهم\للمتر3، هذا بالاضافة إلى عامل أساسي وجوهري ساهم في هذا الارتفاع وهو تبني المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لما يسمى Plan de rattrapage Tarifaire أي التصميم الاستدراكي للتسعيرة، الهدف منه هو رفع تسعيرة الماء حتى تصل على التكلفة الحقيقية للإنتاج والذي يكلف الدولة 1.20 درهم\بالمتر3 في حين أن التسعيرة المطبقة حاليا هي 0.52 درهم\للمتر3 وذلك على أساس إضافة 0.02 أو 0.03 كل ثلاث سنوات وذلك في ارتفاع بطيئ للتعريفة. والجدول التالي يوضح التطور الزمني لتعريفة الماء باللوكوس.

إن الاستغلال العقلاني لمنشآت الري والرفع من فعاليتها وتحسين الخدمات المقدمة لمستعملي مياه السقي، تستوجب العمل على تحسين ظروف  إدارة القطاعات السقوية وضمان استدامتها، وذلك من خلال استصلاح المنشآت وعقلنة استعمال المياه وإشراك جمعيات مستعملي المياه المخصصة في أغراض فلاحية في تدبير شؤون الري، وتحميل المستعملين مسؤولية الحفاظ على المنشآت والتجهيزات إلى جانب مشاركتهم في تحسين مستوى استخلاص الديون المتعلقة بواجبات ماء السقي.

📚المصادر والمراجع

1.قانون رقم 10.95 التعلق بالماء (المملكة المغربية) المطبعة الرسمية 1995 ص:20

2.قانون رقم 10.95 التعلق بالماء (المملكة المغربية) المطبعة الرسمية 1955 ص:19

3-plan directeur integre des ressources en eau du bassin loukkos 7-cortier mediterraniens janvier 1993 p84

4-اقتصاد مياه السقي بمنطقة اللوكوس ص:27

5-نفس المصدر،ص18

6- Rapport dactivation del ormva du lokkous exercice 2002 oce regional de mis en valeur agricol du lokkous mai 2003 65