قطاع السقي بسافلة اللوكوس-المحورIV: تحسين خدمة الري

موقع مجمع الأراضي الرطبة في Loukkos وموقع المحطات التي تم مسحها
 (الخريطة الأساسية مستخرجة من خريطة العرائش في 1  50،000).

محتوى الموضوع
تقديم
المحور الأول: الإطار الطبيعي والعقاري

1.الإطار الطبيعي
  1 .1. المناخ
  2.1.التربة
  3.1. الموارد المائية المتاحة بدائرة اللوكوس:
     أ-المياه السطحية:
     ب- المياه الجوفية

2.البنية العقارية والادارية
  1.2.البنية العقارية
  2.2.البنية الإدارية

المحور الثاني: المدارت االسقوية وأنظمة الري باللوكوس
1.المدارات السقوية باللوكوس
  1.1.السقي الكبير
  2.1.السقي الصغير والمتوسط

2-نظام الري باللوكوس
  1.2. أنواع السقي أو الري
   أ-نظام بالرش
  ب-الري بالانجذاب
  ج.نظام الري بالتنقيط

2.2.الاقتصاد في مياه السقي

   أ-مشروع امتلاك تقنيات الري المقتصدة
   ب-اقتصاد مياه الري على مستوى الضيعة

المحور الثالث:الاستهلاك الفلاحي للماء ونظام التعريفة المطبقة عليه
1. الإطار القانوني المنظم لعملية السقي بالحوض المائي اللوكوس

2. قيمة الاستهلاك المائي للمزروعات

3. نظام التعريفة المطبقة على الاستهلاك الفلاحي للماء (السقي)
  1.3.التعريفة المطبقة بالدوائر السقوية
  2.3. التعريفة لمطبقة باللوكوس حسب الطلب
     أ-تفاوت توزيع الموارد المائية
    ب.نوع الري:
    ج-طبيعة المزروعات
    د-القيمة الإنتاجية الحقيقية للتربة

  3.3.الكرونولوجية الزمنية لتعريفة الماء باللوكوس
    أ-المرحلة الأولى
    ب-المرحلة الثانية
    ج-المرحلة الثالثة

المحور الرابع: تحسين خدمة الري
1. اكراهات تدبير قطاع السقي
2.التدابير المتخذة
3.الانجازات
  1.3 تكوين الجمعيات
  2.3-التعاقد بين المكتب الجهوي ومستعملي المياه
  3.3.عقدة التزود بماء السقي
  4.3-استخلاص مستحقات مياه السقي

4. توزيع المياه
  1.4. التوزيع في السقي بالانسياب
  2.4-تنظيم توزيع المياه
  3.4.التوزيع في السقي بالرش
     أ- قبل انطلاق السقي
    ب. تسليم المياه
    ج.كيفية حساب الاستهلاك

المصادر ومراجع

المحور الرابع

 تحسين خدمة الري

1- اكراهات تدبير قطاع السقي:

يعرف تدبير هذه الموارد المائية من قبل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي عدة معيقات تحول دون تقديم هذا الأخير للمستفيدين خدمة مائية كاملة وتكلفة مناسبة ويمكن تلخيص أهم هذه المعيقات فيما يلي:

-استهلاك مفرط للطاقة الكهربائية بحكم أن السقي بالمنطقة يعتمد على الضخ الذي يفوق ارتفاعه الإجمالي في بعض الأحيان 186 متر مما يتطلب طاقة كهربائية هامة وهذا يؤدي بالطبع الى اختلال التوازن المالي للمكتب، لكون التسعيرة المعمول بها في فوترة استهلاك الماء لا تغطي تكلفة انتاجه.

-عدم احترام معايير السقي من لدن الفلاحين مما ينتج عنه اخلال بنظام الري وبالتالي التاثير على عملية الضخ وإحداث عجز على مستوى تزويد بعض الضيعات بالماء الكافي وخاصة منها المتواجدة في مؤخرة الشبكة، مما حدا بالمكتب الى العمل بنظام الدورة المائية عوض السقي عند الطلب.

-عدم قيام الفلاحين بالصيانة الكافية لمعدات السقي المتنقلة، مما يؤدي إلى ضعف مردودية السقي على مستوى الضيعة، حيث يتم تسجيل ضياع كمية مهمة من الماء، وهذا راجع بالأساس إلى الاستعمال المشترك لهذه المعدات، وينتج عنه - نظرا لنوعية التربة- تصاعد في مستوى المياه الجوفية بل ظهورها أحيانا على سطح الأرض مما اضطر معه المكتب إلى تصميم وإنجاز شبكة لصرف المياه.

-ضعف مردودية شبكة الري الإجمالية وبوجه خاص في المناطق المتقدمة منها كقناة 70 قرب محطة  الضخ ب، ومواقع أخرى بشبكة الري.

ضعف نسبة استخلاص دين استهلاك الماء المترتبة على مستعملي المياه رغم كل الجهود التحفيزية التي ما لبث يقوم بها المكتب. وتؤثر هذه الوضعية سلبا على التوازن المالي للمكتب وبالتالي على جودة صيانة التجهيزات الهيدروفلاحية التي تكفل تقديم خدمة مائية في مستوى تطلعات المكتب والمستفيدين.

2.التدابير المتخذة:

من أجل التغلب على هذه المعيقات وتقويم الوضعية التي آلت إليها حالة السقي بالمنطقة كان إلزاما على المكتب تسطير برنامج طموح على ضوء تشخيص موضوعي تدخل جل تدابيره في البرنامج الثاني لتحسين الري الكبير ويمكن إيجاز أهم هذه التدابير فيما يلي:

-ترميم محطات الضغط بغية الرفع من مردوديتها وفي هذا الإطار تم تجديد 34 محركا بمختلف المحطات، وتجهيزات بعدادات الكترو-مغناطيسية.

-تجديد أنصبة الري وتجهيزها-إلى جانب محدد الصبيب وضابط الضغط- بعدادات لاحتساب مياه السقي المستهلكة من قبل الضيعات.

وفي هذا الصدد قام المكتب بإنجاز برنامج على أربعة مراحل تم بموجبها اقتناء 2638 مآخذ ماء بتكلفة إجمالية تناهز 38 مليون درهم. وقد انطلق هذا البرنامج منذ سنة 1997 بتجديد 68 مآخذ بمنطقة نموذجية بقطاع الرمل وتتم منذ ذلك الحين فوترة استهلاك الماء إعتمادا على الكميات المسجلة بالعدادات.

-ترميم وتجهيز عدد من التجهيزات الهيدروميكانيكية بشبكات الري من أجل الرفع من مردودية هذه الأخيرة وبالتالي تقليص كلفة إيصال ماء السقي إلى المستفيدين.

تحفيز الفلاحين على تبني تقنيات حديثة ذات مردودية عالية كالري بالتنقيط وذلك في إطار مشروع تم انجازه بتعاون مع ادارة الهندسة القروية والمنظمة العالمية للأغذية والزراعة، تم بموجبه تجهيز مجاني لبقع أرضية لفائدة عينة من  فلاحي المنطقة وتأطيرهم بشكل منتظم من قبل أطر المكتب وادارة الهندسة القروية. وكانت نتائج المشروع مشجعة دفعت بشريحة عريضة من فلاحي المنطقة إلى تبني هذه التقنيات وطلب التأطير من قبل أطر وتقنيي المكتب.

KFW التي مولت من قبل البنك الألماني GEM انجازدراسة تحسين تدبير واستغلال وصيانة شبكة الري.GAUFF\ GERSAR ADI \ على شبكة هبة وقامت بها مجموعة من 3 مكاتب دراسات مختصة.

تم تسطير 11 عملية تصب في اتجاه تحسين وتحديث أساليب تدبير شبكة الري  وذلك على إثر تشخيص تحليلي مفصل لجميع مكونات هذه الشبكة وأساليب تدبيرها.

التشارك في تدبير الري

يستمد المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس إستراتيجية في مجال التشارك في تدبير الري، من وعيه بأهمية هذا الاختيار واعتبار أن للتشارك دورا أساسيا في نهج سياسة بديلة في تدبير قطاع السقي عن سياسة التدبير المعتمدة إلى حد الآن. وتقوم إستراتيجية المكتب على مواصلة تدعيم الإشتراك الفعلي لتنظيمات مستعملي مياه السقي في تسيير شبكة الري من خلال  صياغة مخطط عملي يولي اعتبارا خاصا لمتغير الخصوصيات السوسيواقتصادية والثقافية لكل قطاع على حدة امتداد الدائرة السوقية.

تعتمد إستراتيجية المكتب الجهوي بالأساس في مجال التشارك في تدبير الري على المحاور الآتية:

-تنظيم مستعملي مياه السقي للتمكن من تحديد محاور وشريك المكتب في ميدان تدبير قطاع السقي.

-تحميل مستعملي المياه مسؤوليتهم في تدبير نظام السقي من أجل تحسين ظروف السقي وموارد المياه.

- تخفيض نسبة التحويلات المالية للدولة من خلال ترشيد النفقات وإشراك مستعملي مياه السقي في إنجاز عدد من الأشغال أو تفويض إنجاز بعضها للجمعيات.

- الحفاظ على تجهيزات السقي وضمان استدامتها.

3.الإنجازات

يمكن إيجاز أهم إنجازات المكتب في ميدان التشارك في تدبير الري في المستويات الآتية:

أ-تكوين الجمعيات:

بعد صدور القانون ل رقم 2684 سنة 1990 الخاص بتكوين الجمعيت باعتبارها الإطار الأمثل للحوار مع مستعملي المياه، عمل المكتب الجهوي خلق أول جمعية سنة 1991 تلاه تنظيم حملات كتمهيد لتأسيس الإطارات التنظيمية لمستعملي المياه منذ سنة 1995 ليصل عدد الجمعيات المكونة 18 جمعية إلى حدود ديسمبر 1999 تهتم 4844 من المنخرطين على مساحة 24.747 هكتار. وقد استفادت هذه الجمعيات من برنامج تأطيري اعتمد أساسا على :

-عقد اجتماعات دورية مع كل جمعية على حدة إلى الإخبار والتشاور وتبادل الآراء حول نظام السقي.

-تنظيم رحلات دراسية لفائدة الجمعيات

-تنظيم دورات تكوينية لفائدة المجالس الإدارية للجمعيات

-المشاركة في الاجتماعات الأسبوعية للجن المحلية للاستثمار الفلاحي

ب-التعاقد بين المكتب الجهوي ومستعملي المياه:

تعتبر العلاقة التعاقدية بين المكتب كمزود بالماء ومستعملي مياه السقي إحدى الدعائم الأساسية لمفهوم الشراكة المعتمدة، ذلك أن عقد التزويد بالماء يحدد حقوق وواجبات كل من الموزع والزبون لجعل العلاقة أكثر شفافية ووضوحا.

ج.عقدة التزود بماء السقي

إنطلقت عملية إبرام عقود التزود بماء السقي أول الأمر سنة 1997 بشكل فردي كإجراء مواكب لعملية تفريد المآخذ المجهزة بعدادات باعتبارها إجراءات متميزة لتحسين عملية خدمات الري الذي يستفيد منه مجمل قطاع الرمل والدرادر في إطار برنامج تحسين الري الشطر الثاني، كما عمل المكتب على إبرام عقود التزود بالماء بسهل القصر الكبير قبل انطلاق عملية السقي.

وقد بلغ لحد الآن عدد المستعملين المتعاقدين مع المكتب 527 مستفيدا بقطاع الرمل و 1110 بقطاعات د1،د2،د4، بسهل القصر الكبير.

د-استخلاص مستحقات مياه السقي:

يعتبر استخلاص ديون مياه السقي حجر الزاوية في تطوير تدبير القطاعات السقوية وتحسين خدمة الري واستدامتها.

غير أن ما يلاحظ، هو أن وثيرة استخلاص مستحقات مياه السقي تبقى ضعيفة للغاية رغم المجهودات المبذولة في هذا الإطار.

وللإشارة، فإن حجم ديون مياه السقي بلغت 135 مليون درهم منها 83 مليون درهم تخص المنطقة التابعة لإقليم العرائش إضافة إلى كون المكتب الجهوي ملزما تبعا لاتفاقية الحكومة مع البنك العالمي بتحقيق 90% من استخلاص الديون، رغم ذلك وإلى حدود شهر 12\1999 التي تتجاوز نسبة الاستخلاص بمنطقة تدخل المكتب 9.% 

وهذا ما ينذر بتهدبيد مباشر لاستمرارية خدمة الري نتيجة العجز الحاصل على مستوى تأدية فاتورة الكهرباء والقيام بأعمال الصيانة الضرورية.

ولتحسين مستوى استخلاص الديون ينبغي تظافر جميع الجهود واعتماد منهجية التواصل والحوار والتشاور مع جميع الفعاليات وخاصة داخل اللجان المحلية للاستثمار الفلاحي فيما يخص الحالات المستعصية ودفع جميع الفلاحين بأداء ما في ذمتهم من مستحقات في الآجال القانونية وتطبيق جميع الاجراءات اللازمة تجاه الفلاحين المدنيين ذوي القدرة على الأداء مع منح إمكانية إعادة جدولة المستحقات بالنسبة للفلاحين غير القادرين على الاداء دفعة واحدة.

4. توزيع المياه

1.4. التوزيع في السقي بالانسياب:

أ-تنظيم توزيع المياه:

قبل التطرق إلى توزيع المياه كان من اللازم معرفة المستفيد من هذه المادة، إذ يجب على المالك أن يعرف قانونيا استغلال قطعته (عنوان نوع الملك الترخيص...) وبعدها عليه أن يوقع على عقد مصادق عليه، ثم يأتي به إلى المكتب الجهوي من أجل الحصول على بطاقة المستفيدين ومنها يقرر المكتب الجهوي نوع القنوات التي سيستفيد منها (ثلاثية، ثانوية)، وكذا نوع وحدات القياس المخفية ومجموعة من الأمور الأخرى. هكذا يتم ترقيم الفلاحين وتعريفهم.

وبعد هذا التعريف يقوم مسيري شبكة الري بدراسة عدد الطلبات بخصوص ماء السقي من ثم يأخذ رئيس القطاع الإذن من أجل معرفة ساعات السقي وكمية المياه الكافية للسقي وكمة المياه الكافية للسقي ومنه معرفة الصبيب، وأخيرا إصدار أمر إلى محطة الضخ من أجل تنفيذ الطلبات. هكذا ومع نهاية كل يوم يقوم مسيري الشبكة بملء أوراق الاستهلاك بالماء لكل فلاح.

ومع نهاية كل شهر يقوم مسيري الشبكة بإعطاء جميع المستندات إلى المكتب الجهوي أولا من أجل حساب كمية الاستهلاك، وثانيا من أجل تعديل الصبيب في القنوات الثانوية. وكذلك إحالة كمية استهلاك كل فلاح إلى مكتب آخر من أجل دفع التكلفة.

أما الصعوبات التي نواجهها هنا فتتمثل في :

-عدم احترام الدورة المائية

-تكسير عيون السد Vanne

–سرقة المياه خصوصا ليلا...

2.4.التوزيع في السقي بالرش:

أ- قبل انطلاق السقي

قبل انطلاق السقي يقوم مسيري السقي بجولات تفقدية كل في منطقة وذلك من أجل فحص الحالة العامة للتجهيزات في هذه المناطق، إضافة إلى عدد من الفلاحين أو الضيعات التي هي في حاجة إلى السقي، وأخيرا تركيب أجهزة السقي قبل الأمر بانطلاق الماء من أنصبة السقي.

وعلى مستوى منطقة القصر الكبير والهضاب المنخفضة فإن عملية السقي تتوقف على الطلب غير أن عدم احترام دورة السقي من طرف بعض الفلاحين يقود لا محالة إلى إيقاف السقي خصوصا خلال الليل.

ب. تسليم المياه

فيما يخص القطاعات المسقية بالرش فإن ضغط المياه يجب أن يكون تدريجيا قطعة تلو الأخرى إلى أن يتم رفع قطاع التيار والذي يمكن أن يسبب انفجارا للمحركات في حالة سقي كل القطاع دفعة واحدة.

ج.كيفية حساب الاستهلاك

يمر حجم المياه المسجل لأي فلاح عبر سلسلة من الحسابات الخاضعة للمراحل التالية:

- مساحة كل نوع من المزروعات المسجل من طرف كل فلاح

- تحويل المساحة المزروعة إلى الأمتار ثم ضرب مساحة كل نوع في المعامل المرافق لحجم المياه المستهلك هكذا يتم الحصول على الحصيلة التي يؤديها الفلاح

خلاصة القول، أنه اذا كان المغرب قد نجح في السنوات الأخيرة من مسايرة ارتفاع الطلب على المياه بتقوية العرض عن طريق تعبئة متنامية للموارد، ضمن بذلك تزويد قطاع السقي فهذا التوازن أصبح هشا بفعل تظافر إكراهات متعددة.

وقد آن الأوان لكي نغير جذريا نظرتنا وسلوكنا تجاه الماء من خلال تدبير الطلب، والسير قدما في سبيل إنجاز منشآت التخزين وتحويل المياه من الأحواض ذات الفائض نحو الأحواض المعوزة لتحقيق التضامن بين الجهات والقطاعات، وكذلك وجب على كل المتدخلين في قطاع مياه السقي خاصة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بذل قصارى الجهود من أجل تأمين وتزويد كافة القطاعات السقوية كافة القطاعات السقوية بالاحواض المائية (حوض اللوكوس) بماء السقي مع مراعاة شروط التوزيع الجيد، والتضامن الفعال ومن أجل تخفيف العبء على كاهل الفلاح وجب مراجعة الاختيارات المتعلقة بأنواع الإنتاج الفلاحي مع الأخذ بعين الاعتبار عنصر ندرة المياه والتكلفة الحقيقية للإنتاج الفلاحي مع الأخذ بعين الإعتبار عنصر ندرة المياه والتكلفة الحقيقية للإنتاج بالنسبة للدولة، حيث أنه فيما يخص هذه النقطة بالذات لابد من اللجوء إلى ميزانية الدولة، حيث أن هذا اللجوء يعني تمويل هذه التكاليف من طرف العموم (الفلاحين) الذين سبق أن ساهموا في تحمل تكاليف استغلال وصيانة التجهيزات الهيدروفلاحية وذلك لصالح نفس المستفيدين من شأنه أن يجعلعهم قادرين على تحمل تكاليف صيانة واستغلال التجيزات الهيدروفلاحية.

📚 المصادر والمراجع

-الوضعية العقارية وضم الاراضي القروية بمنطقة اللوكوس

- مجلة لمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس.مجلة صادرة عن المكتب دائرة اللوكوس، ماي 2003

- دليل التنمية القروية في شمال المغرب، الكتاب الثالث
- تقرير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي

-.قانون رقم 10.95 التعلق بالماء (المملكة المغربية) المطبعة الرسمية 1995 ص:20

-.قانون رقم 10.95 التعلق بالماء (المملكة المغربية) المطبعة الرسمية 1955 ص:

-اقتصاد مياه السقي بمنطقة اللوكوس ص:27

- Rapport dactivation del ormva du lokkous exercice 2002 oce regional de mis en valeur agricol du lokkous mai 2003 65

- Debat national sur leau nove,bre 2006

-plan directeur integre des ressources en eau du bassin loukkos 7-cortier mediterraniens janvier 1993 p84